تطوير مطار الغردقة- شراكة مع القطاع الخاص لتعزيز السياحة المصرية

في خطوة ذات أبعاد استراتيجية، أعلنت الحكومة المصرية عن مبادرة طموحة لتطوير وتحديث منظومة المطارات، وذلك عبر إسناد مهمة إدارة وتشغيل مطار الغردقة الدولي إلى شركات القطاع الخاص، في تجربة رائدة تمثل باكورة برنامج الطروحات الحكومية، ومن المتوقع أن تنطلق في الربع الأخير من عام 2025.

تحظى هذه الخطوة بدعم راسخ من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، الذراع التمويلي لمجموعة البنك الدولي، وذلك بهدف الارتقاء بالكفاءة التشغيلية للمطار، وتحسين تجربة المسافرين بصورة ملحوظة، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع الحفاظ التام على ملكية الأصول الحكومية.

تمتلك جمهورية مصر العربية شبكة واسعة من المطارات، تضم 15 مطارًا دوليًا، ومطارين محليين، وتتولى الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية الحكومية مسؤولية إدارتها والإشراف عليها.

أكد وزير الطيران المدني المصري، الدكتور سامح الحفني، على الأهمية الاستثنائية لمطار الغردقة، كونه ثاني أكثر المطارات المصرية استقبالًا للركاب بعد مطار القاهرة الدولي، مشيرًا إلى أنه سيكون نموذجًا يحتذى به في مجال الشراكة الناجحة مع القطاع الخاص، بما يعود بالنفع على جميع الأطراف.

وأوضح معاليه أن الخطة ترتكز على عدة محاور رئيسية، تشمل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، وتسريع الإجراءات، والقضاء على الممارسات التقليدية التي تعيق انسيابية الحركة، مثل التفتيش اليدوي للحقائب أو النداءات الصوتية المتكررة، والتي أثرت سلبًا على تجربة الركاب في السابق.

وتتضمن الخطة الطموحة تطوير وتحديث 11 مطارًا مصريًا، من بينها مطارات شرم الشيخ، سفنكس، الأقصر، أسوان، العلمين، ومرسى مطروح، وذلك بهدف رفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطارات المصرية إلى نحو 72.2 مليون راكب بحلول العام المالي 2026 / 2027، والوصول إلى هدف استراتيجي يتمثل في استقبال 109.2 مليون راكب بحلول عام 2030.

أشار نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أفريقيا، سيرجيو بيمينتا، إلى أن هذا البرنامج الطموح يهدف إلى تعزيز الربط الجوي وجعل مصر مركزًا إقليميًا حيويًا للسفر والتجارة، مما يدعم جهود النمو الاقتصادي ويشجع المستثمرين الدوليين على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية الواعدة.

من جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة رانيا المشاط، أن هذه الشراكة الاستراتيجية تتسق تمامًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تهدف إلى تعزيز الدور المحوري للقطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.